جدير بالذكر أن "الهاكرز" المغاربة تمكنوا من السيطرة على العديد من المواقع المهمة وتدمير الكثير منها والتي تقدر بحوالي 80 موقعا إسرائيليا معروفا، كما قاموا بتوقيف خادم "server" يحتوي على مواقع إسرائيلية حساسة تهم قطاعات التجارة والصحة وبعض الجمعيات.

جهاد إلكتروني

وأكد الشيخ بن سالم باهشام، عضو رابطة علماء المغرب، لـ"العربية.نت" أن ما قام به هؤلاء القراصنة المغاربة يعتبر جهادًا وعملا صالحا يدخل في إطار "الجهاد الإلكتروني"، مبرزا أن الجهاد في سبيل الله يتضمن أنواعا عديدة تناهز 12 نوعا، ومنها حرب الإنترنت.

وأضاف أن أصحاب هذه المبادرة بتدمير مواقع إلكترونية إسرائيلية والهجوم عليها سينالون أجرا كبيرا؛ لأن عملهم مشروع يبتغي محاربة "إسرائيل" بما أوتي هؤلاء الشباب من إمكانيات في مجال الإنترنت.

واعتبر المفكر الإسلامي المغربي المقرئ الإدريسي أبو زيد في حديث لـ"العربية.نت" أن هناك قوانين تحدد الأنشطة الإلكترونية وتجرم الاعتداء على منشآت الناس ومواقعهم الإلكترونية، لكنه في منطق الحرب ضد "إسرائيل"، موضحا أنه من حق المسلمين استعمال أية وسيلة تكون مشروعة أو غير مشروعة لصد العدوان عليهم.

ورأى الشيخ عبد الباري الزمزمي، داعية إسلامي، أيضا في اتصال العربية.نت معه أن عمل القراصنة المغاربة يعد من قبيل المقاطعة الاقتصادية والمقاومة المشروعة للاقتصاد والإعلام الإسرائيلي، مضيفا أن عمل هؤلاء القراصنة مشروع وهو من المقاومة والجهاد الإلكتروني الواجب.

ولكن الزمزمي استثنى المواقع الإلكترونية لرجال الأعمال الإسرائيليين المتواجدين في دول أخرى غير "إسرائيل"، واعتبر الهجوم عليها أو تدميرها من باب الاعتداء عليهم.

حرب نفسية

واعتبر الخبير الإعلامي يحيى اليحياوي أن الجديد في الحروب زمن الإنترنت وبدأت تطال عصب إنتاج وتخزين وترويج المعلومات والمعطيات والبيانات ليس فقط تلك التي تختزنها المؤسسات الأمنية والعسكرية، بل كذلك نظم البنوك والاقتصاد والتجارة وتبادل السلع والخدمات.

وأوضح اليحياوي في حديث لـ"العربية.نت" أنها حرب من نوع جديد غايتها استهداف النظم المعلوماتية والاتصالاتية للعدو الإسرائيلي بغرض شل منظومته في الاتصال والتواصل.

وقال الخبير الإعلامي إن ما قام به "الهاكرز" المغاربة يعد أداة نفسية، مشيرا إلى "الهاكرز" المغاربة شباب في مقتبل العمر نجحوا في تدمير المئات من مواقع إسرائيل الحساسة وتحدوا نظم الحماية القائمة حولها خاصة في مرافق الداخلية والأمن والبنوك والشركات.

لكن اليحياوي لم يخف تخوفه من تتبع السلطات المغربية لهؤلاء القراصنة وتحديد أماكنهم بالقول "كل ما أتمناه بالمغرب وبغيره ألا تساعد السلطات في تحديد مواقع هؤلاء وتسليمهم للمحاكم ليطبق عليهم الفصل 124 من القانون الجنائي -وذلك في غياب قانون عن الجريمة الإلكترونية- القاضي بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.